در قراردادهايي كه براساس شرايط عمومي پيمان (نشريه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع پيوست بخشنامه شماره 842‏‏/54‏‏-1088‏‏/102 مورخ 03‏‏/03‏‏/1378­) منعقد مي‌شوند،‌ شرط تعلق گرفتن تعديل در پيمان چيست و در صورتي‌كه در قرارداد منعقده تعديل نرخ پيمان پيش‌بيني نشده باشد، ‌آيا امكان محاسبه و پرداخت مبلغي تحت عنوان تعديل امكان‌پذير مي‌باشد؟

سوال
در قراردادهايي كه براساس شرايط عمومي پيمان (نشريه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع پيوست بخشنامه شماره 842‏‏/54‏‏-1088‏‏/102 مورخ 03‏‏/03‏‏/1378­) منعقد مي‌شوند،‌ شرط تعلق گرفتن تعديل در پيمان چيست و در صورتي‌كه در قرارداد منعقده تعديل نرخ پيمان پيش‌بيني نشده باشد، ‌آيا امكان محاسبه و پرداخت مبلغي تحت عنوان تعديل امكان‌پذير مي‌باشد؟

پاسخ
در قراردادهايي كه براساس شرايط عمومي پيمان (نشريه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع پيوست بخشنامه شماره 842‏‏/54‏‏-1088‏‏/102 مورخ 03‏‏/03‏‏/1378­) منعقد مي‌شوند،‌ تعديل نرخ پيمان، مستلزم پيش‌بيني شرايط آن در ماده (29-هـ) شرايط خصوصي مي‌باشد. ضوابط و شرايط مندرج در موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي، حاكم بر روابط طرفين پيمان و نحوه پرداخت به پيمانكار بوده و هرگونه تغيير در آنها كه منجر به پرداخت مبالغ اضافي به پيمانكار شود، تجديدنظر در نرخ پيمان تلقي گرديده و تابع ضوابط مربوط به خود مي‌باشد.

اين سازمان براي پيمان‌هاي فاقد تعديل، مجموعه بخشنامه‌هايي تحتِ عنوان "دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان‌هاي ريالي فاقد تعديل " تدوين و ابلاغ نموده است كه در صورت شمول، حسب مورد مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

درضمن مفاد بخشنامه شماره 1405/228581 مورخ 1405/05/12 با موضوع «پيمان‌هاي فاقد تعديل» نيز براي قراردادهايي كه فرآيند ارجاع كار آنها از يك‌ ماه پس از تاريخ 1405/05/12 آغاز مي‌شوند، بايد رعايت شود.